Email: [email protected]

التربية تبحث آليات تحديث وتطوير نظام معادلة الشهادات

رام الله - وكالة خبر

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل مكثفة في المعهد الوطني للتدريب التربوي برام الله، لبحث آليات تحديث وتطوير نظام معادلة الشهادات، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية الخارجية، بما يضمن الوصول إلى نظام عصري يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد وزير التربية والتعليم صبري صيدم، على سعي الوزارة الحثيث لتحديث نظام المعادلة الحالي ليصبح نظامًا ديناميكياً يواكب التطورات العالمية، ويعالج بعض الإشكاليات التي تظهر خلال معادلة بعض الشهادات، مشددًا في الوقت ذاته على أن تحديث نظام المعادلة يجب أن يحافظ بالدرجة الأولى على جودة التعليم.

وأضاف: "ارتأينا تنظيم هذه الورشة حتى نخرج بتوجه جديد لمعادلة الشهادات يضمن الحفاظ على جودة التعليم، ويجب أن نفكر بطريقة مبتكرة وغير تقليدية تؤتي نتائج مثمرة فيما يتعلق بموضوع معادلة الشهادات".

وشدد صيدم، على ضرورة أن يشمل النظام المُحدث أيضاً التعامل مع نمط التعليم الإلكتروني، "خاصةً وأننا مقبلون على مرحلة نوعية للتعامل مع هذا النمط من التعليم، وذلك في إطار عملية تطوير قطاعات التعليم المختلفة".

بدوره، تحدث الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا حول الجهود التي تبذلها الوزارة للوصول إلى نظام معادلة محدث، يأخذ بعين الاعتبار تجاوز بعض العقبات التي يواجهها النظام الحالي وخاصةً موضوع مدة الإقامة في بلد الدراسة.

وتابع: "نسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بما يشمل تحديث الأنظمة التي تحكم هذا القطاع، بما فيها نظام معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية.

من جانبه، تحدث نضال الجيوسي ممثل بعثة التعاون الفلسطيني -الأوروبي "إيراسموس بلس" حول دور البعثة في المساهمة بتحديث نظم التعليم العالي، وبناء قدرات المؤسسات التعليمية، وتعزيز فرص مشاركة الطلبة وكوادر الجامعات الإدارية والأكاديمية من تبادل معرفي ومهني فلسطينيًا وإقليميًا وأوروبيًا.

كما قدّم رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي محمد السبوع شرحًا حول نظام معادلة الشهادات منذ نشأته وما طرأ عليه من تعديلات.

وبيّن أن الورشة تركز على مراجعة نظام المعادلة الحالي وتحديثه، وذلك لتجنب الإشكاليات التي تظهر أثناء معادلة بعض الشهادات، والسعي إلى إدخال مفهوم الاعتراف بالشهادات.

وقدّم مدير معادلة الشهادات أحمد عثمان عرضًا حول نظام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الفلسطينية ونظام معادلة الشهادات الحالي.

وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بأن تكون مدة الإقامة في بلد الدراسة ثمانية أشهر سواء كانت متواصلة أم متفرقة، بدلًا من شرط إقامة ثمانية أشهر بشكل متواصل، وذلك لتخصصات العلوم الإنسانية، وأن تكون شروط القبول في الجامعات الخارجية كما هي في الجامعات المحلية كما نص عليه نظام المعادلة 2014.